والمحلّى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر أو بغيرهما أو بالجنس مع الضميمة ، ومع علمه يباع بالآخر أو بغيرهما مطلقاً ، وبجنسه مع زيادة الثمن أو اتّهاب المحلّى من غير شرط ،

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 50 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 301 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا . ( 4 ) الخلاف : في الصرف ج 3 ص 71 مسألة 118 . ( 5 ) رياض المسائل : في الصرف ج 8 ص 335 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 425 .