--> ( 1 ) الظاهر أنّ في نقل عبارة السرائر أو الشرح تحريفاً ، والصحيح من عبارة السرائر الموافق لعبارة الشارح الّتي نقل فيها عبارة الشيخ هو : فانّه لا يجوز ، كما في السرائر : ج 2 ص 271 الّتي بأيدينا . نعم في هامشه عن نسخة اُخرى : أنّه يجوز كما هو المنقول في الشرح ولكن هذا غير مقبول لأنّه لا يوافق قول الشارح نفسه بأنّه مثل عبارة الشيخ من دون تفاوت . ( 2 ) المختصر النافع : في الصرف ص 129 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في بيع الصرف ج 2 ص 50 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في الصرف ج 1 ص 368 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 316 . ( 6 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : في الصرف ج 3 ص 346 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 4 ص 187 ، والأردبيلي في المجمع : ج 8 ص 310 - 311 . ( 7 ) منهم الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الصرف ج 2 ص 71 .