وإتلاف المشتري كالقبض . ولا يجب على البائع السقي ، بل التمكين منه مع الحاجة . فلو تلف بترك السقي ، فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه ، وإن منع ضمن ، وكذا لو تعيّبت .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 53 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 393 . ( 3 ) المصدر السابق : ص 391 و 392 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 236 .