وكلُّ حربي قهر حربياً فباعه صحّ ، وإن كان أخاه أو زوجته أو مَن ينعتق عليه كابنه وبنته وأبويه على إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض . ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر . والتحقيق : صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسليط ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب قسمة الخمس ح 3 ج 6 ص 363 . ( 2 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 131 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 309 .