ولا يُقبل رجوعه .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 56 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 306 . ( 3 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 127 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 377 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 237 . ( 6 ) كما في الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 387 . ( 7 و 8 ) استشكال العلَمين المعظّمين في المسألة في الحقيقة يكون تفصيلا بين القبول المطلق والردّ المطلق وهو ما إذا كان لإنكاره وجهاً صحيحاً قابلا للقبول كما بيّناه بعبارة واحدة ، فراجع جامع المقاصد : ج 4 ص 127 ، والمسالك : ج 3 ص 377 .