ويجوز بيع الجاني وإن كان عمداً وعتقه ، ولا يسقط حقّ المجنيّ عليه عن رقبته في العمد ،

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 47 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 42 . ( 3 ) المبسوط : في البيوع ج 2 ص 135 . ( 4 ) كجامع المقاصد : في البيع ج 4 ص 99 ، والمسالك : في البيع ج 3 ص 171 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 200 . ( 6 ) كالعلاّمة في التذكرة : في البيع ج 10 ص 42 ، والمختلف : في لواحق المتاجر ج 5 ص 322 ، والشهيد الثاني في المسالك : في شروط المبيع ج 3 ص 171 .