--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 42 . ( 2 ) غنية النزوع : في الرهن ص 244 . ( 3 ) النهاية : في المتاجر ص 433 . ( 4 ) تقدّم بحثه في ج 12 ص 591 و 592 وص 641 - 642 ، ولا يخفى عليك أنّ المستفاد من مجموع أدلّة البيع ونظائره من المعاملات أنّ كلّ معاملة يكون لمعقوده صاحب أو مجيز ومُمْض فالمعاملة الواقعة فيه صحيحة يتم مع الإجازة ولو وقع فيه التعبير بالبطلان في كلام أو رواية . فالمراد به عدم المضىّ والاتمام ، وأنّ كلّ معاملة لا يكون لمعقوده صاحب أو مجيز ومُمْض فالمعاملة الواقعة فيه غير صحيحة وباطل ولا يفيد أيّ فائدة وايّ انتقال فهذه هي القاعدة الكاملة التامة الجارية في جميع أبواب المعاملات بمعنى الاخصّ ، فلا تغفل وتدبّر . ( 5 ) الوسيلة : في بيان حكم الرهن ص 266 . ( 6 ) منهم العلاّمة في التذكرة : في البيع ح 10 ص 42 ، والمحقّق في الشرائع : فيما يتعلّق بالبيع ج 2 ص 17 ، والبحراني في الحدائق : في البيع ج 18 ص 458 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 408 .