ولهما أن يتولّيا طرفي العقد . والحاكم وأمينه إنّما يليان المحجور عليه لصغر

--> ( 1 ) الخلاف : في الوكالة ج 3 ص 346 . ( 2 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 381 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 164 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في عقد البيع وشرائطه ص 89 س 28 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتعاقدين ج 8 ص 165 .