ولو باع مالك النصفِ النصفَ انصرف إلى نصيبه ، ويحتمل الإشاعة فيقف في نصف نصيبه الآخر على الإجازة ،

--> ( 1 ) تقدّم في ص 642 - 643 . ( 2 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 79 . ( 3 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 479 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 421 . ( 5 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 80 وفي الموصى به ج 10 ص 101 وفي الصلح ج 5 ص 433 - 434 . ( 6 ) راجع المصدر السابق . ( 7 ) الموجود في المسالك ذكر ما نقله الشارح عنه من دون أن ينسب احتمال الأوّل إلى الأصحاب ، فراجع المسالك : في شروط الصلح ج 4 ص 271 - 272 . ( 8 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 341 .