ومن كون الردّ بالعيب موضوعاً على القهر كالإرث ، فعلى الأوّل تستردّ القيمة كالهالك ، وعلى الثاني يجبره الحاكم على بيعه ثانياً . وكذا البحث لو وجد المشتري به عيباً ، وبأيّ وجه أزال

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المتعاقدين ج 10 ص 22 . ( 2 و 8 ) نهاية الإحكام : في شروط العاقد ج 2 ص 458 . ( 3 و 6 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 66 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 414 ، وقد تقدّم في 572 و 577 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المتعاقدين ج 10 ص 22 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في شرائط المتعاقدين ج 3 ص 199 .