--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 290 . ( 2 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : في البيع ص 485 . ( 3 ) جامع المقاصد : في عقد البيع ج 4 ص 61 . ( 4 ) في نسخة اُخرى " الخلاف " بدل " المختلف " وهو الصحيح ، وذلك لعدم وجود المسألة في المختلف من أصلها فضلا عن الحكم بمقتضاها ووجودها في الخلاف بعينها مضافاً إلى أنّ سوق العبارة يشابه عبارة الخلاف حيث انّ دأبه في كل مسألة يختار الاستدلال بإجماع الفرقة وأخبارهم ، فراجع الخلاف : ج 3 ص 158 . ( 5 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 158 مسألة 250 وفي الغصب ص 403 مسألة 12 . ( 6 ) المبسوط : في البيع ج 2 ص 149 وفي الغصب ج 3 ص 64 . ( 7 ) السرائر : في شرائط العقود ج 2 ص 285 .