--> ( 1 ) كما في الحدائق الناضرة : في آداب التجارة ج 18 ص 53 . ( 2 ) وذلك لأنه نفى الخلاف فيه بين الخاصّة والعامّة وهو يفيد اتفاق الفريقين لا اتفاق فرقة الإمامية فقط ، فانظر كلامه في السرائر : في آداب التجارة ج 2 ص 236 . ( 3 ) ضعف سند الخبر فلعلّه لأجل عمرو بن شمر وعروة بن عبد الله فإنّ الأوّل ضعيف عند القوم جدّاً والثاني غير موثّق فراجع . ( 4 ) تقدّم نقل كلامهم في ص 458 - 459 . ( 5 ) تقدّم في ص 459 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في بيان المستحبّات والمكروهات من التجارة ج 1 ص 586 س 11 . ( 7 ) نهاية الإحكام : في مناهي البيع ج 2 ص 516 .