--> ( 1 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 118 مادّة " رخم " . ( 2 ) الصحاح : ج 5 ص 1929 مادّة " رخم " . ( 3 ) ما نسبه الشارح إلى الخلاف في المقام إنّما هو الّذي ذكره في حرمة بيع سباع الطيور لا في حرمة أكلها فإنّه قال في كتاب البيع : لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعاً والأسود عندنا مثل ذلك سواء كانت كباراً أو صغاراً . وأمّا حرمة أكلها فقد حكم بها مطلقاً . قال في كتاب الأطعمة : الغراب كلّه حرام على الظاهر في الروايات ، وقد روي في بعضها رخص وهو غراب الزرع والغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد ، وقال الشافعي : الأسود والأبقع حرام ، والزاغ والغداف على وجهين أحدهما حرام والثاني حلال وبه قال أبو حنيفة ، دليلنا إجماع الفرقة وعموم الأخبار في تحريم الغراب ، انتهى راجع الخلاف : ج 3 ص 184 وج 6 ص 85 . فما حكاه عنه الشارح هنا وما بعده خلط بين المقامين في كلامه ويحتمل اختلاف النسخ فكانت نسخة الشارح كما حكاه . ( 4 ) المبسوط : كتاب الأطعمة فيما يحلّ من الحيوان وما لا يحلّ ج 6 ص 281 . ( 5 ) حكى عنهما في الرياض : في الأطعمة ج 12 ص 162 . ( 6 ) النهاية : كتاب الصيد والذبائح ص 577 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 1 في الصيد والزكاة ح 73 ج 9 ص 18 - 19 ، والاستبصار : ب 42 من أبواب الصيد ح 2 ج 4 ص 65 - 66 .