--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإجارة ج 10 ص 56 . ( 2 ) رياض المسائل : في الإجارة ج 9 ص 217 . ( 3 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 50 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 42 - 43 . ( 5 ) سيأتي في ج 7 ص 135 من الطبعة الرحلية . ( 6 - 8 ) الموجود في الروضة والمسالك تنظير غلبة الظنّ كالعلم لا الظنّ الخالي عن الغلبة ، بل في المجمع صرّح بذلك فقال : الظاهر التحريم مع العلم ولا يبعُد في الظنّ المتاخم له بحيث يعدّ من العلم عادةً وغير قابل مع مطلق الظنّ ، انتهى . فهو ( رحمه الله ) ارتقى من اعتبار الظنّ الغالب إلى الظنّ المتاخم للعلم الّذي يعدّ عادةً من العلم ، وهذا هو الصحيح ، فإنّ الظنّ بمعنى الاحتمال الراجح غير معتبر عند القوم إلاّ في موارد خاصّة في الفقه ، فراجع الروضة : ج 3 ص 211 ، والمسالك : ج 3 ص 124 ، ومجمع الفائدة : ج 8 ص 49 ، وراجع كتب القوم تجد ما بيّنّاه لك .