لو نوى المأموم الانفراد جاز

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 271 . ( 2 ) روض الجنان : في الجماعة ص 378 س 19 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 320 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 337 . ( 5 ) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 238 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 402 س 8 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 32 س 12 . ( 8 ) الاثنا عشرية : في الجماعة ص 8 س 13 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) . ( 9 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 377 . ( 10 ) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 238 . ( 11 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 376 . ( 12 ) المذكور في النهاية دعوى الإجماع على نقل النية من الائتمام إلى الانفراد للامام خاصّة إلاّ أنّ عبارته بعد ذلك تعطي أنّ استدلاله على ذلك إنّما هو لنقل المأموم خاصة ، ومن المحتمل أن يكون في عبارته سقطٌ وحذف ، فراجع نهاية الإحكام : ج 2 ص 128 . نعم نقل في الروض : ص 378 والحدائق : ج 11 ص 238 دعوى الإجماع منه في نهايته على نقل المأموم ، ولعلّ الشارح اعتمد في النسبة المذكورة على نقلهما منه بل هو الظاهر من أوّل كتابه إلى هنا فإنّه كثيراً ما ينقل إجماعاً أو شهرةً أو عبارةً عن بعض مع أنّه لم يره في كتابه أو لم يراجع كتابه بل اعتمد في ذلك على ناقل له منه من الأصحاب .