--> ( 1 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 511 . ( 2 ) منتهى المطلب : في الركوع ج 1 ص 284 س 24 . ( 3 ) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 103 . ( 4 ) الانتصار : كتاب الصلاة ص 147 - 148 مسألة 45 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 374 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 374 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام تكبيرة الأحكام ج 1 ص 126 . ( 8 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 199 . ( 9 ) حاشية مدارك الأحكام : في الركوع ص 112 س 15 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) . ( 10 ) لم نعثر على هذا الكلام في المنتهى . نعم قال بعد نقل وجوب الرفع عن المرتضى ( رحمه الله ) : احتجّ السيّد المرتضى بالإجماع وبالاحتياط والجواب عن الأوّل بالمنع منه . نعم المعلوم الاستحباب فإن كان مراد السيّد بالواجب هنا الاستحباب المؤكّد صحّ التمسّك بالإجماع وإلاّ فلا ، وعن الثاني بمعارضة الأصل ولأنه لا احتياط ما ليس بواجب ولا في الإتيان بما ليس بواجب على جهة الوجوب لإمكان المؤاخذة بالجهل ، انتهى . ( المنتهى : ج 1 ص 284 ) . ومفاد هذا الكلام كما ترى بمعزل عن مفاد ما حكاه الشارح ، فراجع وتأمّل .