--> * - على قول هؤلاء الجماعة لمّا أوجد القيام من الركوع مثلا فالذي صدر من الفاعل حدوث القيام ثمّ فيما بعد صار باقياً فاستغنى عن المؤثّر ، والقدرة تتعلّق أيضاً بايجاد ضدّه ، فإذا لم يوجد لم يكن الفاعل قد صدر منه حال البقاء شئ أصلا ، وإذا نوى بالزائد عن الواجب من ذلك القيام غير الصلاة فقد نوى بما لم يصدر منه وما لم يفعله ، فلا يؤثّر في بطلان الصلاة . وترك الضدّ من باب التروك لو نوى به الرياء أو غيره لم تضرّ تلك النيّة إجماعاً ، فعلى هذا القول يلزم صحّة الصلاة وعدم إبطالها بتلك النية ( بخطّه ( قدس سره ) ) . ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج 3 ص 110 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في النيّة ج 1 ص 105 . ( 3 ) نهاية الإحكام : في النيّة ج 1 ص 450 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : في النيّة ج 3 ص 251 . ( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في النيّة ص 73 . ( 6 ) كشف الالتباس : ص 114 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 7 ) المطالب المظفّرية : في النيّة ص 87 س 17 - 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2767 ) . ( 8 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 228 .