--> ( 1 ) ما في البحار هكذا : والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى المنفرد والجامع خلافاً لابن حمزة حيث خصّه بالجماعة ، ويظهر من خبر عمّار الساباطي جواز الأذان والإقامة وإن لم تتفرّق الصفوف ، فيمكن أن يكون الترك رخصة كما يشعر به الإجزاء في هذا الجزء . راجع البحار : ج 84 ص 172 ، والعبارة كما ترى تختلف عمّا حكاه عنه الشارح بكثير . ( 2 ) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 360 . ( 3 ) المبسوط : في الأذان والإقامة ج 1 ص 98 . ( 4 ) لم نظفر ببحث الجماعة في المقنعة . نعم المسألة منقولة في التهذيب في شرح المقنعة ، راجع التهذيب : ج 3 ص 55 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 3 في أحكام الجماعة . . . ذيل الحديث 190 ج 3 ص 55 . ( 6 ) النهاية : في باب الجماعة . . . ص 118 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 34 س 33 - 34 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 62 . ( 9 ) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 419 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج 1 ص 250 . ( 11 ) البيان : في الأذان والإقامة في الجماعة . . . ص 72 . ( 12 ) اللمعة الدمشقية : في الأذان والإقامة ص 32 . ( 13 ) النفلية : في سنن المقدّمات في المقدّمة العاشرة ص 108 .