--> ( 1 ) لا تصريح في المعتبر في الحكم بعدم جواز الجمع بكون الجمع بين فريضة ونافلة وإنما حكم بعدم جواز جمعها بين صلاتين من دون إشارة إلى نوعهما راجع المعتبر ج 1 ص 250 . ( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 204 . ( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 127 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 285 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 342 . ( 6 ) فوائد الشرائع : الطهارة في أعمال المستحاضة ص 15 س 15 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) . ( 7 ) حاشية الإرشاد : في الاستحاضة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) . ( 8 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 74 . ( 9 ) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 416 . ( 10 ) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 68 . ( 11 ) المهذب : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 39 . ( 12 ) المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج 1 ص 84 . ( 13 ) المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج 1 ص 84 . ( 14 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص 30 . ( 15 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 5 س 26 . ( 16 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في الاستحاضة ص 224 مسألة 45 . ( 17 ) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 249 - 250 مسألة 221 .