عنه ، فيجب أن يكون الصّلح على هذا التّحرير باطلاً . فأمّا إذا أعلمه مقدار ما لمورّثه عليه وكم قدره ثمّ صالحه بعد الإعلام بالمبلغ ورضي وارث الميّت بالصّلح ، فهذا صلح صحيح لا يجوز فسخه ، فليتأمّل الفرق بين المسألتين تجده واضحاً جلياً بحمد الله تعالى وتوفيقه . * * *