وأنها جميع التكاليف . وهما طبق ؛ لأنّ التكاليف صفة الولاية كما عرفت . فمعنى الحديث أن الكفّار مكلَّفون بالإيمان أوّلًا وبالذات ، وبالفرائض ثانياً وبالتبعيّة والاستلزام ، فهم مكلَّفون بها في ظاهر التكليف جميعاً في زمان واحد ، ومؤاخذون على ترك الفرائض ؛ لأنّهم تاركون ما كلَّفوا به . فظهر الحديث وعدم منافاته لما أجمع عليه المسلمون . ولكنّ الإمام عليه السلام دلّ على أن المراد بالمشركين في الآية خصوص المنافقين أعني : الذين لم يقرّوا بالولاية وهو بيان لبطن من بطون القرآن ، وهذا غير منافٍ لظاهره ولا لغيره من البطون ، والله العالم .