العقاب بلا بيان ) أو عن حرفيّتها ، فقيّدوها وخصّصوها بما لا يشمل فرض العلم الإجماليّ ، لاستراحوا عن كلّ هذه الكلمات والإشكالات . والصحيح : أنّ العلم الإجماليّ وإن لم يكن بيانا إلَّا بمقدار الجامع لكنّه يقتضي تنجيز الموافقة القطعيّة للواقع ، وهذا نقول به حتى على مبنانا من منجّزيّة نفس الاحتمال ، أي أنّ من ترك أحد طرفي العلم الإجماليّ فهو أشدّ استحقاقا للعقاب ممّن خالف الاحتمال البدويّ للتكليف من دون مؤمّن شرعيّ [ 1 ] .