فبقرينة ذلك نعرف أن نسبة الفعل إلى التكليف أيضا في الآية نسبة المورديّة [ 1 ] . هذا تمام الكلام في هذه الآية الشريفة . والإنصاف أنّها خير دليل على البراءة الشرعيّة بمعنى لا يرتفع موضوعه بإيجاب الاحتياط . ولا حاجة إلى تتميم الاستدلال بالآية ، أو تأييده بورود خبر في المقام ، وهو ما رواه ( عبد الأعلى ) ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( أصلحك اللَّه هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة ) ؟ قال ، فقال : لا ، قلت : ( فهل كلَّفوا المعرفة ) ؟ قال : ( لا ) على اللَّه البيان ، لا يكلَّف اللَّه نفسا إلَّا وسعها ، ولا يكلَّف اللَّه نفسا إلَّا ما آتاها . ) ( 1 ) . . وتقريب الاستدلال بهذا الحديث : أنّه وإن كان المفروض في مورد الحديث هو عدم القدرة ، لأنّه نفي وجود أداة ينالون بها المعرفة ولا بدّ من حمله على معرفة المطالب الإلهية

--> ( 1 ) أصول الكافي ، ج 1 ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة ح 5 ، ص 163 بحسب الطبعة الجديدة . .