يكن للمولى عقابه ، فيا ترى هل أنّ المولويّة الذاتيّة الثابتة للَّه ( تعالى ) كتلك المولويّات المجعولة لدى العرف تختص بالأحكام المقطوعة أو لا ؟ ومجرّد ثبوت البراءة في تلك المولويات المجعولة لا يوجب قياس المولويّة الذاتيّة بذلك . وفي أكبر الظنّ أنّ نكتة اشتباه الأكابر في المقام هي أنّهم لمّا تخيّلوا أنّ المولويّة شيء واحد محدّد لا يقبل التشكيك تغلَّب وجدانهم في باب المولويات العرفيّة المجعولة على وجدانهم في باب المولويّة الحقيقيّة ، وأوجب ذلك التباس الأمر في نظرهم الشريف . والصحيح : أنّ العقل العمليّ في باب مولويّته ( تعالى ) يحكم بسعة دائرة المولويّة وشمولها للأحكام المظنونة والمشكوكة والموهومة [ 1 ] . .