والَّذي ينبغي أن يذكر في مقام تقريب الاستدلال على شمول الخطابات الأولية لفرض التجرّي هو ما بيّنّاه في مستهلّ البحث . والجواب عليه : إن كون تعلق الحكم بالواقع مستلزما للتكليف بالمحال ممنوع ، وتوضيح ذلك : أن موضوعات الأحكام على قسمين : الأوّل - ما لا يطلب من المكلف إيجاده ويعتبر مفروض الوجود [ 1 ] كما في