الفروع الموهمة للترخيص في مخالفة العلم قد يذكر في المقام فروع يتخيّل فيها ان الشارع رخص في مخالفة العلم بالحكم في تلك الفروع . الفرع الأول : ما لو كان عند الودعي درهمان لزيد ودرهم لعمرو ، فسرق أحد الدراهم ، فقد حكم بأن أحد الدرهمين يعطى لزيد ، والآخر ينصّف بينهما . وهذا قد يؤدي إلى مخالفة العلم التفصيلي . كما لو انتقل كل من النصفين إلى شخص فاشترى بهما جارية ووطأها . أقول : تارة يقع الكلام في هذا الفرع من الناحية الفقهية ، وأخرى من ناحية كونه نقضا على حجية القطع وعدم إمكانية الردع عنه . أما الكلام من الناحية الفقهية فتفصيله : ان هذه الدراهم تارة يفرض عدم معروفية ما كان منها لزيد وما كان منها لعمرو على أثر وقوع الخلط والامتزاج ، وأخرى يفرض ذلك على أثر النسيان دون خلط أو امتزاج . اما الفرض الأول ففيه أقوال ثلاثة : 1 - إعطاء أحد الدرهمين لزيد وتنصيف الآخر بينهما .