من قال هناك في حلّ الإشكال بأن الحكم الظاهريّ في طول الشّكّ في الحكم الواقعي الَّذي هو في طول الحكم الواقعي ، وإنّ تعدد الرتبة كاف في دفع هذا التضادّ ، وجب عليه أن يقول هنا أيضا إن الرّدع عن العمل بالقطع في طول القطع بالحكم الَّذي هو في طول الحكم ، فيرتفع التضادّ . وأما التضادّ بلحاظ المحرّكية : فهذا - أيضا - من إشكالات الجمع بين الحكم الواقعي والظَّاهري ، ويجاب عليه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري : بأن الحكم الواقعي لو وصل انتفى موضوع الحكم الظَّاهري ، ولو لم يصل لم يكن محرّكا . وهذا الجواب - كما ترى - لا يجري في المقام ، إذ الحكم الواقعي واصل بالقطع ، فيأتي - لا محالة - السؤال عن أنه كيف يمكن الجمع بين محرّكية الحكم الواصل بالقطع وبين الرّدع عن القطع ؟ . وتحقيق الكلام في المقام : أنّ التحرك نحو أوامر المولى تارة يفترض بداعي المحرّكية الشخصيّة ، كما لو تحرّك نحو أوامر المولى حبّا له ، وأخرى يفترض بداعي ما يحكم به العقل من التّنجيز ووجوب الطاعة وحجّيّة القطع ، فإن كان المراد من التضادّ بين الرّدع والمحرّكية هو التضادّ بين الرّدع والمحركية الشخصية قلنا : ليس هذا إشكالا على ردع المولى ، فإن المولى من شأنه - دائما - الردع عن المحركيات الشخصيّة ، ولا استحالة في ذلك . وإن كان المراد هو التضادّ بين الرّدع والمحرّكية العقليّة قلنا : هذا رجوع إلى الوجه الثّاني وهو أن ردع الشّارع مناقض لحكم العقل ، وهذا ما سنبحثه الآن . وأما الوجه الثّاني - وهو التضادّ بين ردع الشّارع وحكم العقل ، فتوضيحه على حدّ مصطلحات القوم : أن العقل حكم بكون الحجّيّة من ذاتيّات القطع وذاتيّ الشيء يستحيل انفكاكه عنه . إلا أنّ صرف كون ما حكم به العقل من ذاتيّات القطع لا يكفي في إثبات عدم إمكان الرّدع عنه ، بل يجب أن يرى أنّ ما حكم به العقل ويكون من ذاتيّات القطع ، هل هو حجّيّة القطع المعلقة على عدم الردع عنها ، بحيث يكون