ونقدّم الكلام في ما دل من النصوص على مفاد قاعدة الاشتراك بالملازمة . فنقول : يمكن تقسيم هذه النصوص إلى أربع طوائف . النصوص الدالة على هذه القاعدة الطائفة الأولى : ما دلّ من النصوص باطلاقها أو بالالتزام على اشتراك الأحكام بين العالم وبين الجاهل . فمن هذه النصوص ما دلّ على وجوب تحصيل العلم بالأحكام وقد استدل بهذه الطائفة الأصولي المجدّد الوحيد البهبهاني ( 1 ) . وجه الدلالة هذه النصوص على المطلوب ، أنّه لو لم يكن التكليف مشتركاً بين العالم والجاهل ، لم يجب على الجاهل تعلُّمها . كقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » ( 2 ) . وفي رواية : « سُئل أبو الحسن ( عليه السلام ) هل يسع الناس ترك المسألة عمّا يحتاجون إليه ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا » ( 3 ) . وعن مفضّل بن عمر ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : يقول : عليكم بالتفقُّه في دين الله ، ولا تكونوا أعراباً ; فانّه من لم يتفقّه في دين الله ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكّ له عملا » ( 4 ) . وعن محمد بن علي بن النعمان ( أبي جعفر الأحول ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقّهوا » ( 5 ) . وجه الدلالة - كما قلنا - أنّه لو لم يكن الجُهّال مكلّفين بالأحكام ، لم يوجب عليهم تعلُّم الأحكام بالسؤال والفحص والتفقّه في شرايع الاسلام . ولكن

--> ( 1 ) الفوائد الحائرية : ص 415 - 429 . ( 2 ) الكافي : ج 1 ، ص 30 و 31 ، ح 1 و 2 و 5 . ( 3 ) المصدر : ص 30 ، ح 3 . ( 4 ) المصدر : ص 31 ، ح 7 . ( 5 ) المصدر : ص 40 ، ح 4 .