عليه . وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا جناح عليه . وسألته : هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم » . ( 1 ) ومنها : صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : « نَمُرُّ بالمال على العُشّار ، فيطلبون منّا أن نحلف لهم ويخلّون سبيلنا ولا يرضون منّا إلاّ بذلك ، قال ( عليه السلام ) : فاحلف لهم ، فهو أحل ( أحلى ) من التمر والزُبُد » . ( 2 ) والزُبُد بضمّ الباء والدال أي السمن المأخوذ من اللبن . والجمع الزُّبَد بفتح الباء . ومنها : صحيح الحلبي إنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : « عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرِز بذلك مالَه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم » . ( 3 ) ومنها : صحيح أبي بكر الحضرمي قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال ( عليه السلام ) : إذا خشي سيفه وسطوته ، فليس عليه شيءٌ . يا أبا بكر إنّ الله عز وجل يعفو والناس لا يعفون » . ( 4 ) ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قلت له : انّا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا ، وقد أدّينا زكاتها . فقال ( عليه السلام ) : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا . قلت : جعلت فداك بالطلاق والعتاق ؟ قال ( عليه السلام ) : بما شاؤوا » . ( 5 ) ومنها : صحيح معمّر بن يحيى قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ معي بضايعَ للناس ونحن نمرّ بها على هؤلاء العشارين ، فيُحلفونا عليها فنحلف لهم ، فقال ( عليه السلام ) : وددت أنّي أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلَّها واحلف عليها ، كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة ، فله فيه التقية » . ( 6 ) بل يشمل كلّ ظلم وضرورة ، كما في معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال ( عليه السلام ) : « والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ب 12 من كتاب الايمان ، ح 1 . ( 2 ) المصدر : ح 6 . ( 3 ) المصدر : ح 8 . ( 4 ) المصدر : ح 11 . ( 5 ) المصدر : ح 14 . ( 6 ) المصدر : ح 16 .