فلا يخلو من تحكّم ، كما قال في المسالك ( 1 ) ; حيث لا دليل عليه . وأمّا شبهة كونه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المسلم المتلَف ماله وإلى أولياء دمه المسلمين ، فيمكن الجواب بأنّ دين الإسلام أكثر أهمّيةً من أموال المسلمين ونفوسهم . وإنّ في سقوط الضمان عن الكافر بالإسلام ترغيب للكفّار ودعوةٌ لهم إلى الإسلام وتبليغ للدين والشريعة . وعلى المسلمين الإغماض عن أموالهم وأنفسهم في سبيل ذلك ، كما أمروا بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . وهذا هو الحكمة والمصلحة في سقوط الضمان عن الكافر بعد إسلامه في مفروض الكلام . نعم لو كانت عين المال المغصوب من المسلم موجودة بعد إسلام الكافر فلا إشكال في وجوب ردّ مال الغير إليه ; لأنّه مكلّف بعد الإسلام بأحكامه ، ومنها وجوب ردّ المال المغصوب إلى صاحبه ، كما ورد « الغصب كلّه مردود » . ومنها : ما لو دخل رجل ذمّيٌّ بالمرأة وكان المهر خمراً فأقبضه إيّاها ، ثمّ أسلما . فاستدلّوا بهذه القاعدة على سقوط المهر عنه ، كما قال في الجواهر : « ولو دخل الذمّي مثلا وأسلم وكان المهر خمراً مثلا وقد أقبضه تماماً إيّاها حال الكفر ، لم يكن لها شيء بلا خلاف ولا إشكال ; لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله » . ( 2 ) سقوط الحدود عن الكافر بعد إسلامه ومنها : سقوط حدّ الزنا عن الكافر إذا فجر بامرأة مسلمة حال كفره فأسلم عن طوع واختيار ، دون ما إذا كان إسلامه عن كره ولأجل التخلّص عن إجراء الحدّ عند إحراز إقامة الحدّ عليه ; لما دلّ عليه إطلاق موثّق حنان بن سدير وخبر جعفر بالخصوص . ( 3 )

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 34 . ( 2 ) الجواهر : ج 30 ، ص 78 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ب 36 ، من حد الزناء ، ح 1 و 2 .