مجاري القاعدة وأحكامها 1 - مدلول هذه القاعدة في حقوق الله . 2 - مدلول هذه القاعدة في حقوق الناس . 3 - إعطاء الضابطة الكلّية في المقام . 4 - خروج مجاري السيرة العقلائية عن مصبّ هذه القاعدة . 5 - لا فرق في جريان هذه القاعدة بين أقسام الكافر ، وخروج المرتدّ بالدليل . 6 - هل تجري هذه القاعدة في المستبصر . 7 - لماذا تشمل هذه القاعدة للكافر دون المسلم ؟ يمكن تقسيم مجاري هذه القاعدة إلى قسمين رئيسيين ، أحدهما : حقوق الله ، ثانيهما : حقوق الناس . وكلّ واحد منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام . وقد استظهر السيّد المراغي من كلمات الأصحاب عدم سقوطها عن الكافر بإسلامه مطلقاً ، بلا فرق بين أنحائه . وأمّا الحقوق الإلهية فاستظهر من كلماتهم سقوطها مطلقاً ، سواءٌ كان لها تعلّق بالمخلوقين أم لا . وأنّهم لم يفصّلوا في المقامين بينما كان في دينهم موجباً للضمان أم لا . قال ( قدس سره ) : « ظاهر الأصحاب : أنّ الحقوق المختصّة بالمخلوقين سواء كانت بضمان يد أو إتلاف أو جناية