ذلك بقوله : « وعلى هذا فلا تجب الإعادة ، ولو تمكّن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت ، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين الأصحاب » . ( 1 ) ومنهم : من قال بعدم إجزائها كالشيخ الصدوق ، وصاحب الحدائق ، والشيخ جعفر كاشف الغطاء ، وصاحب الجواهر ، والسيّد الخوئي ( قدس سرهم ) . ومنهم : من فصّل بين التقية الاضطرارية الّتي لا مندوحة للمتّقي ، فحكم فيها بالإجزاء ، وبين التقية المداراتية المتحقّقة فيها المندوحة ، فحكم بعدم الإجزاء فيها ، كما سبق من المحقّق النراقي ، والشيخ الأنصاري ، بل يظهر ذلك من كلام الصدوق وكاشف الغطاء . وسيأتي منّا في ختام البحث أنّ هذا هو مقتضى التحقيق .

--> ( 1 ) رسائل المحقّق الكركي : ج 2 ، ص 52 .