حكم ترك التقية تكليفاً ووضعاً 1 - تنقيح محلّ الكلام . 2 - تحقيق في كلام الشيخ الأنصاري . 3 - إشكال السيّد الإمام على الشيخ الأعظم والجواب عنه . 4 - الاستدلال بمقتضى القاعدة في المقام . 5 - تقريب آخر بمقتضى القاعدة في التقية الاضطرارية . 6 - هل يجب بذل المال لرفع موجب التقية ؟ 7 - إشكال السيّد الخوئي وبيان مقتضى التحقيق . تنقيح محلّ النزاع يقع الكلام تارة : في حكم ترك التقية تكليفاً ، وأخرى : في حكمه وضعاً . أمّا حكمه التكليفي ، فلا إشكال في حرمة ترك التقية إذا كانت واجبة ، كما يجب تركها إذا كانت محرّمة ، ويجوز تركها إذا كانت مباحة . هذا لا إشكال ولا كلام فيه . وقد سبق الكلام في إعطاء الضابطة لتعيين التقية الواجبة والمباحة والمحرّمة والمستحبّة والمكروهة في بيان أقسام التقية . وإنّما الكلام في حكم ترك التقية الواجبة وضعاً فوقع النزاع في أنّ مخالفة التقية الواجبة وتركها ، هل توجب بطلان العمل المأتيّ به العبادي المخالف