إجزاءُ التقية في العبادات 1 - بيان مقتضى القاعدة في المقام . 2 - حكم التقية في الطهارات . 3 - الإجزاء عن الإعادة والقضاء . 4 - تحقيق في كلام الشيخ الأنصاري . 5 - تفصيل السيد الخوئي ونقده . قد سبق الكلام في أصل مشروعية التقية في مطلق العبادات والمعاملات من حيث الحكم التكليفي . وأيضاً سبق بعض الكلام في حكمها الوضعي . والكلام هنا في حكم إجزاء التقية في العبادات والمعاملات . إعطاء الضابطة وتنقيح محلّ الكلام وينبغي قبل الورود في البحث عن ذلك في كلّ واحد من العبادات والمعاملات ، أن نشير إلى مقتضى القاعدة في كلا المقامين باعطاء الضابطة الكليّة . وهي أنّ الشارع إذا رفع حكماً شاقّاً عن المكلّفين ووضع مكانه حكماً سهلا ; امتناناً لهم وتسهيلا عليهم ، يكون حكمه بإعادة ذلك الواجب المرفوع أو قضائه بعد رفع الضرورة ، مخالفاً لمقتضى الامتنان . فإنّ الامتنان إنّما يتمّ برفع