حكم التقية الاضطرارية 1 - التقية الاضطرارية وحكمها التكليفي . 2 - نظرة إلى كلمات الفقهاء في التقية الاضطرارية . 3 - مقتضى الأصل عند الشكّ . 4 - التقية الاضطرارية وحكمها الوضعي . 5 - نظرة إلى نصوص التقية الاضطرارية . 6 - رفع الجزئية والشرطية والمانعية بأدلّة التقية . 7 - كلام السيّد الإمام الراحل ( قدس سره ) . التقية الاضطرارية وحكمها التكليفي كلّ ما سبق من البحث كان بمقتضى القاعدة والنصوص والفتاوى في مطلق التقية إجمالا - الأعمّ من الاضطراري وغيرها - والكلام هنا ، إنّما في حكم التقية الاضطرارية . وقبل الخوض في بيان حكم التقية الاضطرارية وأخواتها - وهي الإكراهية والخوفية - ، ينبغي تحرير محلّ الكلام . فنقول : إنّ الاضطرار تارة : يكون إلى فعل لا يرتبط بالغير ; بأن اضطرّ إلى دفع ضرر أو خطر ناش من علل وعوامل طبيعية ، من مرض وحرق وغرق ونحو ذلك . فلا ربط لذلك بالتقية بلا فرق في ذلك بين دفع الضرر عن نفسه أو عن