مشيئة مطلقة من غير إرادة ، فهذه مرتبة معدّة لحصول النيّة وليست بنيّة ، فلا نسلَّم ترتّب الثواب والعقاب عليها ، ولا يمكن حمل الخبر عليها ؛ لغموض معناها ، وغموض الفرق بينها وبين النيّة التي يترتّب عليها الثواب أو العقاب . ولا يخاطب الشارع عامّة المكلَّفين بمعرفة مثلها ، ولا يترتّب عليها تكليفهم . وبالجملة ، فهذا القسم إن تحقّقت معه النيّة اتّحد بالثالث ، وجرى فيه ما مرّ من التفصيل ، وإلَّا منعنا حمل الخبر عليه . ولا نعقل قسماً ثالثاً بين الأوّل والثالث إلَّا ما ذكرناه من إحضار أحدهما بالبال للأمر به والائتمار ، أو النهي عنه والانتهاء ، وهذا قد مرّ تفصيل حكمه . وأما نفيه الخلاف بين الأُمّة في هذا على الإطلاق ، ففيه ما لا يخفى على من تدبّر ما أسلفناه من التفصيل ، والاتّفاق على هذا الإطلاق ممنوع ، والسند ما ذكر من الأدلَّة القاطعة . وأمّا ما نقله عن بعض العامّة من اختصاص هذه الأُمّة بهذه الكرامة ، فباطل ؛ لما مرّ ، ولأن هذه الكرامة من مقتضى رحمة الله وعدله الذي عمّ جميع مخلوقاته . ثم قال رحمه الله : ( الثالث : العزم ، وهو : التصميم وتوطين النفس على الفعل أو الترك . وقد اختلفوا فيه ، فقال كثير من الأصحاب : إنه لا يُؤاخذ به ؛ لظاهر هذه الأحاديث . وقال أكثر العامّة والمتكلَّمين والمحدّثين ، ومنهم القاضي : أنه يُؤاخذ به ، لكن بسيّئة العزم لا بسيّئة المعزوم عليه ؛ لأنها لم تُفعل ، فإن فعلت كتبت سيّئة ثانية ؛ لقوله تعالى * ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) * ( 1 ) . وقوله * ( اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ ) * ( 2 ) . ولكثرة الأخبار الدالَّة على حرمة الحسد ( 3 ) ، واحتقار الناس ( 4 ) ، وإرادة المكروه

--> ( 1 ) النور : 19 . ( 2 ) الحجرات : 12 . ( 3 ) الكافي 2 : 306 307 / باب الحسد . ( 4 ) الكافي 2 : 350 354 / باب من آذى المسلمين واحتقرهم .