كالصغيرة واليائس . ومن هنا كان هذا الاستبراء مماثلا للعدة في المورد وفي العدد . وينبغي أن يكون واضحا أن المهم فيه هو اشتباه المرأة التي تكون هي المكلفة شرعا بالعدة . سواء كان الرجل مشتبها أم زانيا على التفصيل السابق بخلاف العكس . ولكن هذا الاستبراء يختلف عن عدة الطلاق بعدة أمور : الأمر الأول : وجوبه بدون حصول الطلاق بل لمجرد الوطء بالاشتباه . الأمر الثاني : وجوبه على المرأة المتزوجة لو حصل لها وطئ الشبهة . من قبل شخص آخر . فإنها لا تحل لزوجها إلَّا به . أعني من ناحية مباشرتها دون الأحكام الأخرى . الأمر الثالث : وجوبه على المرأة غير المتزوجة أيضا . الأمر الرابع : أن المرأة خلال عدة الطلاق لا يصح زواجها من آخر ، بخلاف مدة الاستبراء . فإن العقد يقع صحيحا ولكن لا يجوز أن يأتيها إلَّا بعد نهايته . الأمر الخامس : إن الاستبراء أشبه بالعدة البائن من حيث عدم إمكان الرجعة للزوج فيه . إذ لا مورد لذلك في الاستبراء ، بخلاف العدة الرجعية . الأمر السادس : إن الاستبراء أشبه بالعدة الرجعية ، دون البائن من جهة أخرى ، وهي ما إذا حصل حمل للمرأة . فإنه خلال العدة الرجعية يحسب على المطلق ، وخلال الاستبراء يحسب على الواطئ المشتبه ، بخلاف العدة البائن إلَّا مع حصول الاطمئنان بانتسابه إلى المطلق أو تعين اعتبار مدة الحمل فيه . وعلى أي حال ، فالعدة أو الاستبراء إنما تكون لغير الرجل ذي العلاقة . كما لو أرادت أن تتزوج غيره . فلا يكون لها ذلك إلَّا بعد انتهاء المدة أو