العمد أمورا متعددة ، كالخطإ والنسيان والغفلة والإكراه والاضطرار والشك واللهو وغير ذلك ، على اختلاف تعبيراتهم . وسنعرف أن كلَّا منها مضاد للعمد من ناحية معينة وإن كان مشابها له من ناحية أخرى . وعلى أي حال ، فإنه لا يمكن حصر المسائل الفقهية ، التي يكون العمد مذكورا فيها . غير أننا فيما يلي نحمل عن ذلك فكرة كافية سواء من ناحية وجود العمد أو عدمه . تعمد إبطال الصلاة - الشك في القبلة - الشك في الركعات - الشك في الأفعال - النسيان لبعض الأفعال - السهو عن بعض الأفعال - الشك في كون الفرد على طهارة - الشك في أنه هل فاتته صلاة سابقه أم لا - الشك في أنه هل صلَّى في الوقت أم لا . تعمد إيجاد المفطرات في الصوم - إيجادها مع الجهل بكونها مفطرة - إيجادها مع الجهل بوجوب الصوم - إيجادها مع الجهل بوجوب الكفارة - إيجادها مع نسيان حال الصوم . تعمد إبطال الحج بترك جزء منه كأحد الموقفين - الاضطرار إلى تركه - نسيانه - الجهل بوجوبه - الجهل بالوقت لعدم معرفة أول الشهر مثلا - تعمد فعل أحد منافيات الإحرام كالتضليل أو لبس المخيط - صورة الاضطرار إليه . وفي باب المعاملات - المعاملة عن قصد وعلم - المعاملة عن إكراه - المعاملة عن اضطرار - المعاملة عن جهل بالملكية - المعاملة عن جهل بالحكم - العقد الفضولي ، وهو الصادر عن غير المالك إما عمدا أو جهلا - التالف بالسوم - الغش - الغبن - خيار العيب - خيار تخلف الشرط . وفي باب الجنايات : القتل العمد - القتل شبه العمد - القتل الخطأ المحض - الجناية على الأعضاء عمدا - الجناية عليها خطأ - الجناية إكراها - الجناية اضطرارا - الجناية بالتسبيب - الجناية بأمر الآخرين - الاشتراك في