السيد محمد الصدر
209
ما وراء الفقه
هو المتعين طبقا للمشهور . ولا يكون للالتزامات الشخصية أي أثر . نعم ، يبقى الكلام في وجود التزامات نوعية غير دينية ، وإن لم تكن شخصية أو مصلحية . وذلك مثل الإلزامات الناشئة من بعض القوانين الداخلية أو الدولية . أو الالتزامات الناشئة من بعض القوانين الداخلية أو الدولية . أو الالتزامات الناشئة من مذاهب أو أديان غير سماوية كالبوذية والماركسية وغيرها . فهل يكون شيء من ذلك مشمولا لقوله : ما ألزموا به أنفسهم . أم لا . فإذا ضممنا إلى ذلك الاحتمالات الموجودة في داخل الفهم الديني لهذه العبارة كانت الاحتمالات عديدة جدا نذكر أهمها : أولا : المذاهب الإسلامية التي كانت في عصر المعصومين . دون غيرها من المذاهب والأديان . ثانيا : المذاهب الإسلامية التي كانت في عصر المعصومين . دون غيرها من المذاهب والأديان غير السماوية . ثالثا : الأديان السماوية بكل أصنافها ومذاهبها . دون غيرها من الملل والنحل . رابعا : الأديان مطلقا سماوية كانت أو أرضية ، ما دامت تتخذ صفة تشبه عرفا صفة الدين . وكان هناك بعض المجتمعات المتسالمة على صحتها . هذا دون المذاهب والقوانين الأرضية المحضة . خامسا : خصوص الأديان السماوية الثلاثة : الإسلام والنصرانية واليهودية . دون غيرهم . سادسا : إلحاق المجوسية والصابئة بالاحتمال السابق . سابعا : كل دين أو مذهب سماوي أو أرضى ما دام متخذا عنصرا نظريا عقائديا دون المذاهب التي تتبنى جهة القانون فقط . والفرق بينهما كالفرق بين ما نسميه باصطلاح المتشرعة بين ( أصول الدين ) و ( فروع الدين ) .