وقد عقدنا في كتابنا هذا فيما مضى أكثر من فصل قاموسي لأجل ذلك كان واحدا منها في كتاب البيع وواحدا في كتاب الميراث ، وهذا الفصل خاص بمصطلحات الكتب الخمسة السابقة المشار إليها - مع ملاحظة ما يلي : أولا : إن الكلمات المستعملة فيها كثيرة ، فمن أجل تجنب التطويل كان اللازم تجنب الكلمات السائرة في الكتب الفقهية الأخرى كأسماء المعاملات كالبيع والإجارة والهبة ، فإنه يؤخذ معناها من مواضعها في الفقه ، وكأسماء أعضاء الجسم كاليد والرأس وأسماء القرابات كالأب والابن وغير ذلك كثير ويستثنى من ذلك ، ما كانت الكلمة فيها صعبة الفهم كما سنذكر . ثانيا : إن الكلمات الآتية في القاموس إما أن تكون اصطلاحا خاصا بأحد الكتب المشار إليها ، أو لا تستعمل إلَّا فيه أو يراد منها معنى معينا من خلاله . أو تكون صعبة الفهم لأنها مهجورة الاستعمال . ثالثا : إن الترتيب معقود هنا على حروف المعجم في الحرف الأول ثم الثاني وهكذا : وإذا كانت أكثر من كلمة أخذنا حروف الأولى هكذا والحرف الأول من الكلمة الثانية . رابعا : إننا أخذنا المادة الثلاثية وأدرجناها بالحرف المناسب لها ، وإن كانت في نفسها رباعية أو خماسية فلفظ المرافعة في ( رفع ) ولفظ الاسترعاء في ( رعي ) ولفظ التسليط في ( سلط ) وهكذا . خامسا : وجدنا من الأفضل أن نذكر الحرف أولا . ثم نذكر المادة المجردة بعده ، أو ما يمكن أن يندرج تحته من مواد ثم نذكر ما يمكن أن يندرج ضمن المادة من ألفاظ . توخيا لأن يفهم القارئ أننا لأي مادة ثلاثية قد أرجعنا الرباعي والخماسي . فإنّه قد يقع في ذلك الاشتباه .