فصل القسم أو اليمين ويسمى الحلف أيضا . ويمكن تقسيمه إلى قسمين : إخباري وإنشائي فالإخباري : هو أن يقسم على وقوع شيء أو عدم وقوعه في أحد الأزمنة : الماضي أو الحاضر والمستقبل . والإنشائي هو أن يحلف على فعل شيء أو تركه من الأمور الاختيارية له . والصدق في اليمين الإخباري ، في مطابقة الخبر للواقع ، وكذبه في عدم مطابقته . وهي اليمين الغموس . والصدق في الإنشائي مما لا معنى له حقيقة لأن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب . إلَّا أنه يمكن اعتباره مجازا . فصدقه هو إنجاز متعلق القسم أو المحلوف عليه من فعل أو ترك وكذبه بترك إنجازه ، أو عصيانه ، وهذا الصدق والكذب منوط باختيار المكلف المقسم . فإن أنجزه صدق وإلَّا كذب . ومن هنا يمكن التعبير : أنه يجب على المقسم جعل قسمه صادقا . أي منجزا ومنفذا ومطاعا . ثم إن متعلق القسم الإنشائي « 1 » بصفته فعلا اختياريا للفاعل . يتصف لا محالة بأحد الأحكام الخمسة المشهورة في الشريعة . حيث نعلم أنه ( ما من واقعة إلا ولها حكم ) وهو الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحرمة .

--> « 1 » وهو الذي نبحث هنا ويعتبر من الملزمات الشخصية التي ذكرناها في عنوان هذا الكتاب الفقهي .