اللَّه عليه وعلى آله قضى بالقافة وفيها إمضاء الإمام الرضا عليه السلام لهذه الفكرة وإقراره لها . فلو تم سندها كانت دليلا على الجواز خلافا للمشهور ، غير أن الأصل كاف في الجواز . ولكن الذي ينبغي أن نلتفت إليه أن جواز الرجوع إليه ، لا يعني حجية قوله عن إلحاق النسب ، فإن قوله ليس بحجة في ذلك جزما من الناحية الشرعية . نعم ، فيما إذا أمكن للقائف قضاء حوائج أخرى ، كإرجاع الإنسان الضال أو العروض الضائع ، أو نحو ذلك من الأمور ، فاستخدامه من هذه الناحية لا غبار عليه ، والأجر الذي يتقاضاه إن كان عمله مخلصا لا غبار عليه . نعم ، لو تمت تلك الرواية المشار إليها عن الإمام الرضا ( ع ) ، كانت دليلا على حجية قول القالف في إلحاق النسب ، إلا أنها غير معتبرة سندا . والحمد للَّه رب العالمين .