الفصل الثاني : في الآخذ والمأخوذ منه . أما الأخذ : فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن ، فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي ،

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 123 . ( 2 ) السرائر : 250 . ( 3 ) الكافي 5 : 281 حديث 7 ، التهذيب 7 : 164 حديث 729 ، الاستبصار 3 : 116 حديث 412 . ( 4 ) المختلف : 403 . ( 5 ) الفقيه 3 : 46 ، علما بأن الصدوق فصل حيث شرط الشفعة بين شريكين في الحيوان خاصة ، وأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين . وقال في المفتاح 6 : 331 : وقد نسب إليهما معا ثبوتها مع الكثرة من دون تفصيل : أبو العباس في المقتصر والمهذب ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهما . وحكى المصنف في المختلف وولده عن أبي علي ثبوتها مع الكثرة ، وحكيا عن الصدوق في الفقيه التفصيل المذكور .