ومطلقا في غيره . ومع فسخ المشروطة يبطل إن جوزناه . ولو رهن على الإجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته لم يصح ، لعدم تمكن الاستيفاء ، ويصح على العمل المطلق الثابت في الذمة . ولا يشترط كون الدين خاليا عن الرهن ، بل تجوز الزيادة في الرهن بدين واحدة ، وكذا تجوز زيادة الدين على مرهون واحد . الفصل الخامس : في القبض . وليس شرطا على رأي ،