وللضامن مطالبة الأصيل إن طولب - كما أنه يغرمه إذا غرم - على إشكال ، وليس له المطالبة بالتخليص قبل المطالبة . ومن أدى دين غيره من غير ضمان ولا إذن لم يرجع ، وإن أداه بإذنه بشرط الرجوع رجع .