سواء كان في حمله مؤونة أو لا . ولو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد ، أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 292 حديث 2 ، و 5 : 280 حديث 4 ، الفقيه 3 : 45 ، 147 حديث 154 ، 648 ، التهذيب 7 : 146 ، 164 حديث 651 ، 727 . ( 2 ) المختلف : 414 .