بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا ، لأن الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا ، وكذا البحث فيمن عرف له حالة جنون ، أما غيره فلا ، والمكاتب كالعبد والمريض يمضي من الثلث ، والأخرس إن عرف إشارته صح ضمانه ، وإلا فلا .