وشرطه عدم الزيادة في القدر أو الصفة ، فلو شرطها فسد ، ولم يفد جواز التصرف وإن لم يكن ربويا . ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز . ولو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة ، أو الأنقص ، أو تأخير القضاء لغا الشرط وصح القرض ، لأنه عليه لا له .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 254 حديث 3 ، 4 ، 6 ، التهذيب 6 : 201 حديث 451 449 .