والخصم في بدل الرهن الراهن ، فإن امتنع فالأقرب إن للمرتهن أن يخاصم . ولو نكل الغريم حلف الراهن ، فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر ، فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحق المرتهن ، فإن انفك ظهر صحة العفو وإلا فلا .