المحقق الكركي

95

جامع المقاصد

ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل العقد وإن كان بمال مشترك . ولو اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقد وحرم وطؤها ، فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف ، وكذا لو حللها ،

--> ( 1 ) المؤمنون : 6 .